يريدون تطبيق قرار 1701 من الجهة اللبنانية بينما من جهة اسرائيل فمُباح لهم التسلح والسلاح
د. ليون سيوفي
باحث وكاتب سياسي
منذ 8 تشرين الأول الماضي، عقب اندلاع الحرب على غزة بيوم، لم تهدأ الحدود الجنوبية اللبنانية جراء القصف المتبادل بين “حزب الله” من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، ما أعاد للواجهة مسألة تنفيذ القرار “1701”
ما هو المطلوب بهذا القرار؟
إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.
ألتطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.
ومنع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية للبنان إلاّ تلك التي تسمح بها الحكومة.
بينما تحتل إسرائيل جزءًا من الأراضي اللبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وأصدر حينها مجلس الأمن الدولي عام 1978 القرار 425 الذي ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، غير أنه لم يُنفّذ.
لماذا على لبنان أن يخضع للقرارات الدولية والتنازلات في منطقة الجنوب وفرض منطقة عازلة من السلاح وبعمق أربعين كم ولا يكون هناك منطقة عازلة في الكيان الاسرائيلي؟ ولماذا سنعتبر أنّ جنوب لبنان وكأنه إمارة مستقلة ولهم الحق باحتلاله على انه جزء من دولة اسرائيل حسب ما كتب في التوراة..
ولماذا لا يتم إفراغ المنطقة الشمالية من المستعمرات الاسرائيلية من سكانها كونهم جميعاً عسكر ومسلحين ..
كيف علينا أن نرضخ لهذا القرار الدولي الذي يخدم اسرائيل فقط وننفذه وهم متواجدون بدباباتهم وأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وعتادهم الكامل؟..
وبعد ما شاهدناه من حرب غزة هل ستتغيّر المواقف والقرارات الدولية؟
تذكّر يا شعب لبنان أنّ واجهة لبنان هي جيشه وخلفه الشعب … بالجيش وحده نحمي هذا الوطن وبقيادة وحكمة عماد الجيش القائد جوزف عون…
يبلغ عديد الجيش اللبناني زهاء 80 ألف عنصر، ويؤدي دورًا أساسيًا في حفظ الأمن الداخلي إضافة إلى انتشاره في المناطق الحدودية شمالًا وشرقًا وجنوبًا.
وكغيره من المؤسسات المرتبطة بالدولة، يعاني الجيش تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام، ولولا هذا القائد وحكمة قيادته وثقة العالم به لفَرَط هذا الجيش منذ زمن فهو الذي جاء بالمساعدات العينية والنقدية من دول عدة منها الولايات المتحدة وقطر ..بالرغم من ضعفاء النفوس الذين يحاربونه من أجل غاياتهم الشخصية ..
وعلى مدى الأشهر الماضية، تردّد اسم قائد الجيش كمرشح ثالث لرئاسة الجمهورية غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ القرارات الضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات مُلحّة لتقديم دعم مالي لمساعدة لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.
هل سيقبل هذا القائد بتنفيذ هذا القرار أم بحكمته سيفاجىء الجميع بقراراتٍ سيتخذها ويكون إنقاذ الوطن على يده ويستحق الرئاسة بعدها بجدارة…